ماده 17: دولت مكلف است نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و تواماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه اي برنامه ريزي و مديريت نمايد كه هدف هاي زير تحقق يابد:

الف) اجراي مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداري مناسب و با استفاده از روش هاي نوين آبياري و كم آبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك مترمكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد(25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره وري آب را فراهم سازد.

ب) به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره هاي آب زيرزميني در دشت هاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه اي و مديريتي، مجوزهاي بهره برداري در اين دشت ها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب) كه با روش هاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد به طوري كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره هاي آب زيرزميني بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.

ج) ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه هاي آبريز، با لحـــاظ ارزش ذاتي و سرمايه گذاري، براي بهره برداري حفاظت و بازيافت در برنامه هاي بخش هاي مصرف منظور گردد. آيين نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

د) بـــه منظور تســـريع در اجراي طرح هاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آب هاي رودخانه هـــاي مــــرزي و منابع آب مشــترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي بودجه عمومي را در لــــوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقـــل منظــور و در چارچوب موافقت نامه هاي مــتبادله بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نيرو براي طرح هاي مذكور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته هزينه نمايد.

هـ) طرح هاي انتقال آب بين حوزه اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي نفعان و براي تامين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد.

و)مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيه هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيات محترم وزيران به عمل آيد.

ز) فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه ي واحدهاي مسكوني و اجراي طرح هاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.

تبصره ـ قانون الحاق بند يك و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهــوري اسلامي ايران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينه هاي مازاد بر الگوي مصرف آب ) براي دوره ي برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفيذ مي گردد.

ح) هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرح هاي تامين آب و طرح هاي مكمل نظير شبكه هاي آبياري و زهكشي در پايين دست و طرح هاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني به عمل آيد.

ط) براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه گذاري، با اولويت در طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي و طرح هاي تامين آب كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره برداران تلفيق مي گردد درآيين نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي گردد.

ي) برنامه هاي اجرايي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.

ك) برنامه هاي اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 18ـ الف: سرمايه گذاري لازم به منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تامين شده.