مديريت ملي آب كشور بايد بر اساس مديريت توأمان عرضه و تقاضا، جامع نگري در كل چرخه آب و اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوزه هاي آبريز كشور و مشترك، تقويت شده و به منظور تحقق مديريت يكپارچه (جامع) منابع آب هماهنگي هاي متقابل بين بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي و خدماتي با بخش آب فراهم گردد.

»   بهره برداري از منابع آب كشور در هريك از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آن ها به گونه اي برنامه ريزي شود كه ميزان استحصال از آب هاي زيرزميني حسب مورد (بيلان منفي) از ميزان فعلي تجاوز نكرده و اقدامات سازه اي و غيرسازه اي براي تعادل بخشي آن ها و تأمين نيازهاي جديد كشور صورت گيرد، به طوري كه سهم بهره برداري از منابع آب سطحي از رقم چهل و شش درصد (46%) فعلي به حدود پنجاه و پنج درصد (55%) در بيست سال آتي افزايش يابد و حداقل نياز محيط هاي طبيعي آبي به طور پايدار تأمين گردد.

»   اصلاح ساختار مصرف آب در كشور، به گونه اي كه سهم مصارف آب كشاورزي از نود و دو درصد (92%) در وضع فعلي با احتساب ساير نيازها به حداكثر هشتاد و هفت درصد (87 %) در بيست سال آينده تغيير يابد و در عين حال با افزايش راندمان آبياري و تخصيص آب به محصولات با ارزش اقتصادي بيشتر، بازدهي آب در بخش كشاورزي به ازاي يك متر مكعب آب از وضع فعلي به دو برابر در بيست سال آتي افزايش يابد. اولويت تخصيص هاي جديد آب به ترتيب به مصارف شرب و بهداشت، صنعت و خدمات، باغداري و زراعت خواهد بود.

»   مديريت آب كشور بايد ارزش اقتصادي آب، شامل ارزش ذاتي آن در هريك از حوضه هاي آبريز، متناسب با شرايط طبيعي و اقليمي دسترسي به آب ، ارزش سرمايه گذاري هاي تأمين، انتقال، توزيع و بازيافت آب براي بخش هاي مختلف مصرف را تعيين و اعلام نمايد تا در برنامه هاي توسعه بخش هاي مصرف منظور گردد.  

»   مديريت فعاليت هاي مصرف كنندگان مختلف آب، به گونه اي اعمال شود كه ابتدا آلودگي هاي منابع آب ناشي از فعاليت هاي اين بخش ها كنترل و سپس شاخص هاي كيفي آب به تدريج ارتقاء يابد. براي تحقق اين هدف رعايت استانداردهاي ملي حفاظت كيفي منابع آب، توسط مصرف كنندگان پساب خروجي الزامي است.

»   تعيين نرخ آب در مصارف مختلف به گونه اي انجام شود تا نيازهاي پايه آب شرب و بهداشت مردم (در چهارچوب الگوي مصرف براي شهر و روستا) به صورت ترجيحي تأمين گردد و براي مصارف فراتر از آن و ساير مصارف با توجه به تأمين منابع مالي و تنوع بخشي به اين منابع، در مرحله اول هزينه هاي بهره برداري و نگهداري پوشش داده و در مراحل بعدي بازيافت هزينه هاي سرمايه گذاري را تأمين نمايد.

»   با توجه به نقش آب در توسعه ملي و ارزش اقتصادي آن در بازارهاي منطقه با لحاظ منافع ملي و بر اساس طرح جامع آب كشور،‌ مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت توجيهات فني، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در برنامه هاي توسعه لحاظ گردد.

»   در تهيه طرح هاي توسعه كالبدي و آمايش سرزمين، محدوديت منابع‌ آب كشور از نظر كمي و كيفي و توزيع مكاني و زماني آن به لحاظ هزينه فرصت و ارزش ذاتي آب مورد توجه و عمل قرار گرفته و برنامه هاي توسعه بخش هاي آب و كشاورزي، صنعت و معدن، انرژي، عمران شهرها و روستاها و ساير بخش ها در هر يك از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها تهيه و به اجرا درآيد.

»   طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي نفعان و براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد.

»   ساختار مديريت آب كشور در جهت تمركز زدايي در اجرا و بهره برداري با افزايش نقش مشاركت مردم و سازمان هاي ملي و جامع نگري در چرخه آب و با ملحوظ نمودنه حوضه هاي آبريز به عنوان واحـــد هاي طبيعي مديريت آب و واحدهاي استاني براي عمليات اجرايي و مشاركت بهره برداران، بارعايت قوانين و مقررات بهبود يافته و اصلاح گردد.

»   در برنامه هاي توسعه استاني، حوضه هاي آبريز به عنوان قلمرو مؤثر در توسعه اقتصادي و اجتماعي استان مورد توجه قرار گيرد.

»   تهيه و اجراي برنامه هاي مديريت خشكسالي و سيلاب با مشاركت كليه دستگاه هاي ذي ربط و با تكيه بر مديريت پيشگيري (ريسك) انجام پذيرد.

»   اعمال شيوه هاي مختلف مديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبكه هاي توزيع آب شهري و روستايي، به عنوان اولويت اول فعاليت ها در مديريت آبرساني شهري و روستايي لحاظ گردد.

»   برنامه هاي آگاه سازي عمومي براي حفاظت كمي و كيفي آب و بهره برداري بهينه از آب تدوين و به مرحله عمل گذاشته شود.

»   مهار آب هاي خروجي، استفاده از آب هاي مشترك و ساماندهي رودخانه هاي مرزي با رعايت جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي تحقق يابد.

»   تجهيز و تكميل شبكه هاي اندازه گيري هاي كمي و كيفي منابع و مصارف آب و نيز تكميل سامانه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني مورد توجه قرار گيرد.

»   حفظ، احيا و بهره برداري پايدار از سازه هاي تاريخي آبي در تهيه و تدوين برنامه هاي آب كشور مورد توجه قرارگيرد.

»   هماهنگي سياست گذاري ها در زمينه تأمين، توزيع و مصرف آب، مطابق ماده (10) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1379 – با شوراي عالي آب خواهد بود.