> گروه اخبار ‏ > عمومی ‏ > مشروح خبر

تعامل و تبادل نظر مسوولان آب منطقه اي خراسان رضوي با كشاورزان استان در زمينه بحران آب

نشست مشترك كشاورزان، تشكل ها و فعالان بخش كشاورزي خراسان رضوي با مسؤولين شركت آب منطقه اي خراسان رضوي در زمينه بررسي وضعيت بحران كنوني آب در دشت هاي استان و مشاركت در كنترل اين وضعيت برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومي آب منطقه اي خراسان رضوي اين نشست پس از مدت ها با هدف تعامل و همراهي بيشتر اين دو بخش در جهت اجراي سياست هاي كنترلي و نظارتي در وضعيت بحراني دشت هاي استان به ويژه دشت مشهد با در نظر گرفتن شرايط كشاورزان برگزار شد.

معاون بهره برداري آب منطقه اي خراسان رضوي در آغاز اين مراسم با تأكيد بر اينكه امروز دشت هاي استان با سقوط شديد منابع آب زيرزميني مواجه است گفت: ما بايد سياست هاي كنترلي و نظارتي كه اين روزها در وزارت نيرو و جهاد كشاورزي نيز بر آن تاكيد مي شود را دنبال كنيم. وي افزود: علاوه بر اينكه به موازت اعمال سياست هاي مديريتي و كنترلي كه در اين بخش ها اعمال مي شود عموما نگاه و تمركز برنامه به سوي جامعه كشاورزي استان مي باشد.

مهندس طاهري اظهار داشت: هم اكنون بالغ بر 91 درصد مصرف آب استان در بخش كشاورزي است در حالي كه در دنيا اين ميانگين 70 درصد است و ما 21 درصد بيش از بخش كشاورزي دنيا آب مصرف مي كنيم.

به گفته وي ، بخش شرب فقط 2 درصد و صنعت 7 درصد مصرف آب استان را دارند كه در اين ميان بخش صنعت با 7 درصد آب مصرفي به دليل آلودگي هاي بالا ، مشكلاتي به لحاظ كيفيت در منابع آب استان ايجاد مي كند.

وي ادامه داد : ما در رهگذر اعمال سياست هاي كنترلي خود و جهاد كشاورزي و ساير دستگاه ها مكلفيم وظيفه خود را در كنترل و بهبود وضعيت اين دشت ها انجام دهيم و براي كمك به كشاورزان در قالب دو محور، نخست حفظ منابع خدادادي و معيشت بخش كشاورزي و دوم حفظ اشتغال آن ، بايد مصرف آب و ميزان توليد اين بخش را به چالش بكشيم.

معاون حفاظت و بهره برداري آب منطقه اي خراسان رضوي با بيان اينكه امروز بسياري از كشورهاي خشك و نيمه خشك مانند بخش هايي از هند و پاكستان ، افغانستان و آسياي ميانه و مانند آن به اين مشكل گرفتارند، افزود : در استان خراسان رضوي هم طي دهه 70، سفره هاي آب زيرزميني فقط در دشت چناران سالانه دو متر افت كرده است.

به اعتقاد وي ، با توجه به اينكه بهره برداري بيش از حد و پيوسته از ذخاير آبي به طور همزمان در بسياري از كشورها روي مي دهد ، تهي شدن آبخوان ها و به تبع آن كاهش توليد محصولات كشاورزي هم همزمان روي خواهد داد كه در آن زمان كمبود بالقوه غير قابل مهاري را در توليد مواد غذايي شاهد خواهيم بود.

مهندس طاهري يكي از راهكارهاي اين مهم را جلوگيري از تبديل تهديد به بحران و هماهنگي و همراهي و مشاركت همه بخش ها با بخش كشاورزي عنوان كرد. وي دراين جلسه با اشاره به ماده يك قانون توزيع عادلانه آب، اين كالاي ارزشمند را جزو انفال و مشتركات خواند و گفت : بحث مالكيت بر آب با زمين متفاوت است.

در ادامه اين مراسم مدير حفاظت و بهره برداري آب منطقه اي خراسان رضوي افزود : بحث انسداد چاه هاي غير مجاز كه از جمله موارد مشكل افرين است از وظايف حاكميتي ماست و ما موظفيم براي حفاظت از منابع آب اين چاه ها را مسدود كنيم.

وي اظهار داشت : همچنين در بحث چاه هاي مجاز قانونگذار به ما اجازه داده اگر بهره بردار بيش از ميزان تعيين شده برداشت كند، با او برخورد كنيم، زيرا ما با پروانه بهره برداري كه براي كشاورزان صادر مي كنيم در واقع به عنوان نماينده دولت به آنها اجازه مي دهيم از آب چاه به ميزان تعيين شده بهره برداري كند نه بيشتر.

مهندس برزكار تصريح كرد : همه اقداماتي كه انجام مي شود در راستاي اختياراتي است كه قانون به ما داده و نتيجه آن در نهايت براي كشاورزان و حفظ معيشت آنان و توليد مي باشد. وي نصب كنتورهاي هوشمند را از ديگر اقداماتي خواند كه در جهت كنترل بهره برداري از چاه هاي آب در استان اجرا مي شود.

به گفته وي ، تا كنون بر روي 400 حلقه چاه اين كنتورها نصب شده است و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز تامين شود مي توان ظرف دو سال، كل چاه هاي استان را به اين كنتورهاي حجمي مجهز كرد.

در ادامه اين جلسه نماينده خانه كشاورز استان نيز گفت : پروانه هاي بهره برداري كه صادر شده در واقع طبق قانون حقي است كه به كشاورز داده شده و با اين حال شركت آب منطقه اي مي تواند اعمال نظر كند اما بايد در اين كار حقوق كشاورزان هم محاسبه و پرداخت شود.

يكي از كارشناسان خانه كشاورز اظهار داشت: علاوه بر حق اوليه برداشت از چاه كه در قالب پروانه به وي داده شده او حقوق ثانويه اي نيز دارد. وي اظهار داشت: كشاورز به تناسب پروانه بهره برداري برنامه ريزي و سرمايه گذاري مي كند. مثلا به تناسب 40 ليتر برداشت در ثانيه 40 هكتار زمين خود را زير كشت محصولات پهن برگ و بخشي را سفيد برگ برده ، اراضي خود را تسطيح و لوله كشي و كانال كشي كرده ، انبار ساخته و باغ ايجاد نموده كه همه اين ها سرمايه گذاري او بر اساس حق اوليه اش مي باشد.

وي ادامه داد : حال اگر قرار است ميزان برداشت وي از چاه كاهش يابد تا منابع آبي دشت ها به تعادل برسد كه حق هم همين است، بايد اين امر به روش مناسب انجام شود و بايد توجه داشت كه حقوق كشاورز اعم از اوليه و ثانويه هم در نظر گرفته و پرداخت شود.

وي با اشاره به آمارهاي مربوط به چاه ها كه از 19 هزار و 630 حلقه چاه موجود در استان 15 هزار و 630 حلقه مجاز و حدود چهار هزار حلقه غير مجاز است گفت : حدود2/5 ميليارد متر مكعب آب توسط چاه هاي مجاز و يك ميليارد متر مكعب هم توسط چاه هاي غير مجاز سالانه از دشت هاي استان برداشت مي شود كه طبق برنامه شركت آب منطقه اي اگر 40 درصد كاهش در برداشت آب از چاه هاي پروانه دار انجام شود، ميزان برداشت اين بخش از پنج ميليارد متر مكعب به حدود سه ميليارد متر مكعب مي رسد و عملا دو ميليارد متر مكعب در سال ذخيره مي شود.

اين كارشناس و دست اندركار كشاورزي تصريح كرد : اين كاهش نبايد در سطح همه چاه ها و مزارع استان يكسان باشد زيرا در برخي مناطق زمين حاصلخيزاست و در مزارع سرمايه گذاري شده ، كيفيت و مرغوبيت خاك و توليد بيشتر و بالاتر است و برخي ديگر خشك و بهره وري كمتر و اراضي فاقد كيفيت توليد است و در واقع كاهش يكسان در همه چاه ها عادلانه نيست.

وي ادامه داد : با توجه به يك ميليون و 860 هزار جمعيت روستايي استان ، اين كاهش 40 درصدي برداشت از منابع آبي مي تواند منجر به كاهش اشتغال و ايجاد بيكاري 40 درصدي در اين بخش و به تبع آن مهاجرت و مشكلات متعدد ديگري شود كه بايد به اين امر توجه شود.

اردكانيان در اين ميان كاهش ميزان بهره برداري چاه هاي داراي پروانه را هم در ازاي پرداخت حقوق اوليه و ثانويه كشاورز از ديگر راه ها عنوان كرد و گفت : كشاورز از طريق اين پول مي تواند سيستم و روش هاي آبياري و توليد خود را بهينه كرده و عملا با وجود كاهش ميزان برداشت آب مي تواند توليد بيشتري را داشته باشد يا حداقل توليد خود را در سطح كنوني نگه دارد.

کد خبر: 39

تاریخ خبر : 1388/06/24

1019

دیدگاه کاربران