در حالیکه کمبود آب در بسیاری از شهر های بزرگ وجود دارد و نرخ بالای شهری شدن باعث فشار بر منابع آبی می شود، افزایش سطوح نفوذ ناپذیر نیز رخدادهای سیل را افزایش میدهد. چالش کمبود آب و خطر سیل در مناطق خشک و نیمه خشک نشان می دهد که مدیریت سنتی رواناب سطحی در شهر ها باید عوض شود . شهر نیشابور دارای اقلیم نیمه خشک بوده وبا توجه به جمعیت روبه رشد، وقوع مشکلات ناشی از جریان هرزآبها در سطح شهر و اضافه برداشتها از منابع آب زیرزمینی ،این شهر برای مطالعه موردی انتخاب شد. در این تحقیق سعی شده است تا پس از ترسیم مدل مفهومی مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور و شناسایی روش های مدیریت رواناب سطحی در شهرها، روش های مناسب برای این شهر انتخاب شده و نحوه اولویت بندی آن ها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره شرح داده شود.

غالب مراکز جمعیتی مناطق خشک و نیمهخشک در معرض روانابهای حاصل از تمرکز و جاری شدن آب بارندگی در

43 کیلومتر مربع در دامنه جنوبی بینالود قرار گرفته است. / خیابانهای شهر میباشند. شهر نیشابور با مساحت 98

هدف از این تحقیق برآورد تاثیر روشهای نوین مدیریت رواناب سطحی در کاهش خسارات ناشی از گسترش

روانابهای شهری و همچنین کاهش فشار بر منابع آب نیشابور میباشد. در این مطالعه پس از شناسایی روشهای

قابل اجرای مدیریت رواناب سطحی، به مکانیابی آنها در سطح شهر پرداخته شده است. سپس پارامترهای

هیدروگراف مثلثی SCS تعیین و هیدروگراف جریان خروجی شهر ترسیم شده است. در این تحقیق تاثیر هر کدام از

راهکارهای در نظر گرفته شده با توجه به ظرفیت نگهداری رواناب سطحی و ظرفیت نفوذ هر یک در کاهش حجم

رواناب تولیدی از شهر محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که از حدود 34 هزار مترمکعب رواناب تولیدی در

14 هزار مترمکعب از آن را میتوان با راهکارهای پیشنهاد شده کاهش / 4 درصد یعنی حدودا 4 / شهر تنها حدود 4

داد. بدیهی است درصورت آشنایی بیشتر مسئولان و مردم با راهکارهای پیشنهادی و در نتیجه افزایش سطح اجرای

اینگونه اقدامات در کل شهر مشکلات ناشی از آبگرفتگی معابر شهری و در عین حال کمبود منابع آب در این

شهرستان کاهش خواهد یافت.

    عدم تناسب امکانات و نیروی انسانی شرکت با تعداد زیاد مسیل ها و رودخانه های سطح استان، باعث افزایش تصرف اراضی بستر رودخانه ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در سال های اخیر شده است.شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برون سپاری فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و در چهارچوب قانون توزیع عادلانه آب ، تصمیم گرفت قسمتی از فعالیتهای تصدی گری مربوط به تعیین تکلیف اراضی مورد تصرف در بستر رودخانه ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. ازطرفی نظر به این که در اجرای ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها امکان بهره برداری از رودخانه ها از طریق واگذاری اراضی مازاد بستر رودخانه به صورت اجاره ای امکان پذیر می باشد. بنابراین تامین مالی بابت خرید خدمات از بخش خصوصی هم از محل اجاره بهاء اراضی مذکور از طریق طرح شکایت بر علیه متصرف برای اخذ هزینه های رفع تصرف میسر است.لذا مطالعه و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها با اولویت مناطق پر خطر به به لحاظ سیل خیزی انجام و متصرفین حاشیه رودخانه ها شناسایی شد. سپس فهرست متصرفین و آندسته از تصرفاتی که بایستی رفع تصرف گردند مشخص و بخشی از تصرفاتی که امکان واگذاری اراضی مازاد در بستر برای اجاره را داشته باشند تعیین گردید. شرح خدمات مربوطه برای خرید خدمات جهت تعیین تکلیف اراضی مورد تصرف در بستر رودخانه ها تهیه شد.سپس با انتشار فراخوان و انتخاب شرکت واجد شرایط انعقاد قرارداد کارگزاری تنظیم گردید.  

حفاظت و ساماندهی رودخانه های کشور از جمله وظایف مهم وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای است که هر ساله به تناسب اعتبارات دولتی اختصاص یافته به مرحله اجرا می رسد. در این مقاله به ارائه تجربه جدیدی در مورد تامین اعتبار و هزینه های طرح های مربوط به ساماندهی رودخانه از طریق سرمایه گذاری بخش غیر دولتی پرداخته شده است. یکی از عوامل عمده بازدارنده در اجرای پروژه های ساماندهی مخصوصاً در چند سال اخیر، عدم وجود بودجه کافی است که از محل اعتبارات طرح های عمرانی دولتی تامین می گردد .

از مهمترین اقداماتی که درراستای حل این مشکل می توان انجام داد تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این گونه طرح‌ها و پیرو آن کاهش هزینه ها و بار مالی دولت است که در بستر ظرفیت های پیش بینی شده در قانون از جمله اصل 44 قانون اساسی و ماده 10 آئین نامه حریم و بستر رودخانه ها قابل انجام است. در این راستا شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی برای اولین بار در سطح کشور استفاده از سرمایه بخش خصوصی را برای تامین مالی پروژه ساماندهی رودخانه فاروب رومان نیشابور به مرحله اجرا رسانده است. با کاهش وابستگی این نوع پروژه ها به بودجه دولتی می توانیم شاهد تاثیرات بسزایی در افزایش عملکرد شرکت های آب منطقه ای در ساماندهی رودخانه ها باشیم .