شناسایی و رفع تصرف از اراضی بستر رودخانه ها با بهره گیری از توان بخش خصوصی

    عدم تناسب امکانات و نیروی انسانی شرکت با تعداد زیاد مسیل ها و رودخانه های سطح استان، باعث افزایش تصرف اراضی بستر رودخانه ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در سال های اخیر شده است.شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برون سپاری فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و در چهارچوب قانون توزیع عادلانه آب ، تصمیم گرفت قسمتی از فعالیتهای تصدی گری مربوط به تعیین تکلیف اراضی مورد تصرف در بستر رودخانه ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. ازطرفی نظر به این که در اجرای ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها امکان بهره برداری از رودخانه ها از طریق واگذاری اراضی مازاد بستر رودخانه به صورت اجاره ای امکان پذیر می باشد. بنابراین تامین مالی بابت خرید خدمات از بخش خصوصی هم از محل اجاره بهاء اراضی مذکور از طریق طرح شکایت بر علیه متصرف برای اخذ هزینه های رفع تصرف میسر است.لذا مطالعه و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها با اولویت مناطق پر خطر به به لحاظ سیل خیزی انجام و متصرفین حاشیه رودخانه ها شناسایی شد. سپس فهرست متصرفین و آندسته از تصرفاتی که بایستی رفع تصرف گردند مشخص و بخشی از تصرفاتی که امکان واگذاری اراضی مازاد در بستر برای اجاره را داشته باشند تعیین گردید. شرح خدمات مربوطه برای خرید خدمات جهت تعیین تکلیف اراضی مورد تصرف در بستر رودخانه ها تهیه شد.سپس با انتشار فراخوان و انتخاب شرکت واجد شرایط انعقاد قرارداد کارگزاری تنظیم گردید.